بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: After hearing the pleadings and reading the papers and deliberating legally:
حيث أن حاصل واقعات الدعوى رقم 1 /2017 عمالي كلي توجز في أن المدعية (ديلناز نيفيلي تار ابوري كاكرو) تقدمت بشكوى إلى دائرة العمل المختصة شاكية المدعى عليها (ابتموس لتجارة الحاسب الآلي) لامتناعها عن سداد مستحقاتها العمالية وإذ تعذر على الدائرة تسوية النزاع فقد أحالته إلى هذه المحكمة حيث قيدت صحيفتها قلم الكتاب في 29-11-2016م وأعلنت قانونا للمدعى عليها ، طلبت في ختامها الحكم بالزام المدعى عليها بان تؤدى لها مبلغ (767232) درهم والفائدة عنها بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام بالإضافة الى تذكرة عودة الى موطنها عينا او قيمتها نقدا مبلغ (2000) وإلزام المدعى As the outcome of the proceedings of the case No. 1/2017, the total work that the plaintiff (Delanaz Nivili Tar Aburi Kakeru) filed a complaint to the Labor Department competent plaintiff's complainant (Abtmus Computer Trading) to refrain from payment of labor benefits and the Department was unable to settle the dispute has referred The court ordered the defendant to pay the sum of (767232) dirhams and interest thereon by 9% from the date of maturity until full payment, in addition to a return ticket to the court. Her home in kind or in cash amount (2000) and obligate the defendant عليها الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. Fees and expenses and against legal fees.
وقالت شرحا لدعواها انها التحقت بالعمل لدى المدعى عليها اعتبارا من She explained to her claim that she joined the work of the defendant as of
25-5-2011م باجر شهري إجمالي قدره (41300) درهم منه (24300) درهم اجر أساسي وقد ظلت المدعية على راس عملها حتى 28-9-2016 حيث انهت المدعى عليها خدمات المدعية تعسفيا وامتنعت عن الوفاء بمستحقاتها التالية: - 25-5-2011 a monthly wage of (41300) dirhams of which (24300) dirhams basic salary and the plaintiff remained at its head until 28-9-2016 where the defendant ended the services of the plaintiff arbitrarily and declined to meet the following dues:
- مبلغ (161500) درهم رواتب متأخرة . - The amount of (161500) dirhams late salaries.
- مبلغ (82600) درهم بدل إجازة عن سنتين. - The amount of (82600) AED instead of two years leave.
- مبلغ (123900) درهم بدل فصل تعسفي . - The amount of (123900) dirhams instead of arbitrary dismissal.
- مبلغ (41300) درهم بدل انذار. - The amount of (41300) Dirhams instead of warning.
- مبلغ (107932) درهم قيمة مكافأة نهاية الخدمة. - AED (107932) end of service benefits.
- مبلغ (250000) درهم مبالغ صرفتها المدعي عليها من بطاقة الائتمان العائدة - Amount of (250,000) dirhams spent by the plaintiff from the credit card returned
للمدعية. Of the claimant.
- مبلغ (2000) درهم قيمة تذكرة عودة الى موطنها. - The amount of (2000) AED value of a ticket to return home.
وحيث ان محكمة أول درجة حكمت بجلسة 11-5-2017 حضوريا : Whereas, the Court of First Instance ruled at the hearing of 11-5-2017 in front of me:
أولا: بسقوط حق المدعية في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير. First: the right of the plaintiff to uphold the judgment issued by appointing the expert.
ثانيا: بإلزام المدعى عليها أن تؤدى للمدعية مبلغ (95493) (خمسة وتسعون الفاً واربعمائة ثلاثة وتسعون درهماً) والفائدة القانونية عنه بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 29-11-2016م وحتى تمام السداد وبتذكرة عودة إلى وطنها عينا أو ما يقابلها - وقت تنفيذ الحكم - نقدا ما لم تكن قد التحقت بخدمة صاحب عمل آخر, ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليها بالمناسب من المصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. Second: By obliging the defendant to pay the plaintiff a sum of (95493) (ninety five thousand four hundred and ninety three dirhams) and the legal interest thereon at the rate of 9% per annum from the date of the judicial claim on 29-11-2016 until the payment is complete and the return ticket to her country in kind or the equivalent thereof - The time of the execution of the award - in cash unless it has joined the service of another employer, rejected the other requests and committed the defendant by appropriate expenses and ordered a setback in the fees of lawyers.
وتبين من اسباب الحكم ان محكمة أول درجة حكمت بجلسة 29-3-2017 أولا: بإحالة الدعوى للتحقيق: لتثبت المدعي انها قد ظلت على راس عملها حتى The reasons for the ruling show that the first instance court ruled in the first session of 29-3-2017: to refer the case to the investigation: to prove that the plaintiff has remained at the head of her work until
28-9-2016م وعدم صحة ما ساقته المدعى عليها من أسباب لانتهاء علاقة العمل وأنها قد فصلتها تعسفيا ودون سبب او مبرر مشروع. 28-9-2016 and the incorrectness of the defendant's reasons for the termination of the employment relationship and that it dismissed them arbitrarily and without reason or legitimate justification.
ولكي تثبت المدعى عليها بان المدعية قد انقطعت عن العمل دون مبرر أو عذر مشروع منذ 16-8-2016م. And in order for the defendant to prove that the plaintiff had been without justification or legitimate excuse since 16-8-2016.
ثانيا: بندب خبير لبيان: Second: Borrowing an expert for a statement:
1- تاريخ التحاق المدعية بخدمة المدعى عليها وتاريخ آخر يوم عمل لها لدى المدعى عليها. 1. The date of the plaintiff's joining the defendant's service and the date of her last working day with the respondent.
2- المترصد لصالح المدعية من متأخرات الأجور والمبالغ المستقطعة من اجورها 2 - Observed for the benefit of the plaintiff arrears of wages and amounts deducted from wages
على وجه التفصيل. In detail.
3- المترصد للمدعية من إجازات سنوية عن اخر سنتين من مدة خدمتها وعلى وجه 3. The applicant shall be subject to annual leave for the last two years of her period of service
التفصيل بيان عما إذا كانت قد تمتعت بتلك الاجازات من عدمه وفى حال تمتعها بها The detail shall indicate whether or not they have enjoyed such leave
هل استلمت اجورها عن تلك الاجازات من عدمه. Have you received her wages for those leave or not?
4- ما إذا كان المدعية قد صرفت ثمة مبالغ لتسيير اعمال المدعى عليها خصما على بطاقتها الائتمانية من عدمه، وفي الحالة الاولي بيان تلك المبالغ على وجه التفصيل - ببيان تاريخ وسبب الصرف ومقدار المبلغ . 4 - Whether the plaintiff has spent amounts to conduct the work of the defendant against its credit card or not, and in the first case to disclose these amounts in detail - a statement of the date and reason for the payment and the amount of the amount.
5- عما اذا كانت المدعية قد اهملت وأخلت بواجباتها في شان تحرير وإصدار شيك الضمان لصالح شركة السيد- كالاني من عدمه، وفى الحالة الاولي بيان وجه الإهمال وتاريخه وما ترتب عليه من اضرار في حق المدعى عليها . 5. If the plaintiff has been neglected and has discharged her duties in the matter of editing and issuing the guarantee check in favor of Mr. Kalani's company or not, and in the first case, the statement of negligence and its history and the consequent damage to the right of the defendants.
إلا ان المدعية قررت ان لا شهود لديها كما امتنعت عن سداد أمانة الخبرة ومن ثم انتهت المحكمة الى ان المدعية التحقت بالعمل لدى المدعى عليها بتاريخ However, the plaintiff decided that there were no witnesses to her and also declined to pay the secretariat of experience and then the court concluded that the plaintiff joined the work of the defendant on
5-5-2011 ونهاية عملها بتاريخ 25-9-2016 وان مدة عملها بلغت خمس سنوات وأربعة أشهر وعشرون يوما وأن راتبها الشهري بعد التعديل بموافقة المدعية أصبح 15000 درهم إجمالي و 9000 درهم أساسي وقضت للمدعية بمبلغ 27500 درهم أجر شهر أغسطس و25 يوم من شهر سبتمبر 2016 محسوبة على الراتب بعد التعديل (15000) درهم وبمبلغ 18000 درهم بدل إجازة عن آخر سنتين ومبلغ 15000 درهم بدل إنذار ومبلغ 34993 درهم مكافأة نهاية خدمة كما قضت بالفائدة وبتذكرة عودة أو قيمتها. 5-5-2011 and the end of its work on 25-9-2016 and the duration of its work amounted to five years and four months and twenty days and that the monthly salary after the amendment with the consent of the plaintiff was 15000 dirhams total and 9000 dirhams basic and ruled the amount of 27,500 dirhams for the month of August and 25 days of the month (15000) dirhams, 18000 dirhams instead of two years' leave, 15,000 dirhams for a warning and 34,993 dirhams for end of service benefits, as well as a return or value card.
وحيث ان ذلك الحكم تم الطعن عليه من المدعية بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 7-6-2017 لأسباب تتحصل وكما جاء بالمذكرة الشارحة في 1- خطأ الحكم المستأنف باعتبار راتب المستأنفة الشهري 15000 درهم بالمخالفة لما قدمته المستأنفة من مستندات تثبت أن راتبها الشهري الإجمالي 41300 درهم والأساسي 24300 درهم وان تقديم المستأنفة الشكوى لدى وزارة العمل يثبت أن المستأنفة اعترضت على تخفيض راتبها الشهري الى مبلغ 15000 درهم بعد ثلاثة أشهر من تخفيض الراتب 2- أخطأ الحكم المستأنف برفضه طلب بدل الفصل التعسفي رغم خلو الأوراق مما يثبت إجراء تحقيق كتابي مع المستأنفة As the judgment was challenged by the plaintiff in the appeal filed under a newspaper filed the Registry of the book on 7-6-2017 for reasons obtained as stated in the memorandum in -1 - the error of the appeal appealed to the monthly salary of 15,000 dirhams in violation of the documents provided by the confirmed that the monthly salary The total amount of Dhs. 41300 and the basic amount of Dhs 24300 and the fact that the appellant submitted the complaint to the Ministry of Labor proves that the respondent objected to reducing her monthly salary to 15,000 dirhams after three months of salary reduction. 2. The respondent appealed the dismissal request, Resumed بشان الوقائع التي أدت إلى فصلها أو إرسال تنبيه أو إنذار رغم وضوح التعسف بفصل المستأنفة 3- أخطأ الحكم المستأنف برفضه طلب المستأنفة لمبلغ 250000 درهم قامت المستأنف ضدها بصرفها من البطاقة الائتمانية العائدة للمستأنفة ولم ينتبه الحكم الى المستندات المقدمة من المستأنفة بهذا الخصوص (كشف حساب بنكي صادر عن بنك أبو ظبي التجاري) إضافة لرسائل بريد الكتروني مرفقة بلائحة الدعوى يثبت استخدام المستأنف ضدها بطاقات الائتمان الخاصة بالمستأنفة وانتهت المذكرة الشارحة الى طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تعديل المبلغ المقضي به للمستأنفة والزام المستأنف ضدها ان On the facts that led to the dismissal or send an alert or warning, despite the clarity of the arbitrariness of the dismissal of the appeal 3. The appeal appealed the appeal of the appeal for the amount of 250000 dirhams against the respondent against the credit card of the respondent and did not notice the provision to the documents submitted by the respondent in this regard (bank statement Issued by Abu Dhabi Commercial Bank), in addition to e-mails attached to the list of the proceedings proving that the appellant used the credit cards of the appellant. The closing memorandum ended with the application for acceptance of the appeal. In the matter, the amount of the appeal was amended. تؤدي للمستأنفة مبلغ 767232 درهم مع الفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد إضافة لتذكرة العودة او ما يعادلها نقدا 2000 درهم وإلزام المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. A refund of AED 76,732, with interest of 9% from the date of the claim until payment, in addition to the return ticket or the equivalent of AED 2000, shall be made to the appellant and the plaintiff shall be charged fees, expenses and attorneys' fees for the two degrees of litigation.
وحيث ان المستأنف ضدها لم تمثل امام الاستئناف رغم إعلانها قانونا . Since the appellant against her did not appear before the appeal despite its legal declaration.
وحيث ان المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بها بجلسة اليوم. As the court decided to hold the case for judgment in today's session.
وحيث ان الاستئناف قدم في الميعاد مستوفيا سائر أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. Since the appeal was made in due course, it is acceptable in form.
وحيث انه عن الموضوع وعن السبب الأول المتعلق بمقدار راتب المستأنفة وكان لا يوجد ما يمنع قانونا من اتفاق العامل ورب العمل على تعديل راتب العامل بالزيادة أو النقصان وكان الثابت بالأوراق أن راتب المستأنفة كان الإجمالي منه (41300) درهم منه (24300) درهم اجر أساسي ولم يكن ذلك محل طعن من المستأنف ضدها بيد انها دفعت بأن المدعية (المستأنفة) وبسبب ما تعاينه المدعى عليها (المستأنف ضدها) من ظروف اقتصادية قد وافقت على شغل وظيفة ادني كما وافقت على تخفيض اجرها الإجمالي ليصبح (15000) درهم وقدمت لإثبات ذلك نسخة من تحديث عقد عمل المدعية مؤرخ 23-5-2016 قدمت المدعى عليها نسخة من ال As for the first reason related to the amount of the resumed salary, and there was nothing to prevent by law from the agreement of the worker and the employer to modify the salary of the worker increase or decrease and it was fixed in the papers that the salary of the appeal was the total of (41300) dirhams thereof (24300) However, it was argued that the plaintiff (appellant) and because of the defendant's (appellant's) objections to the economic circumstances had agreed to hold a minimum job and agreed to reduce the total wage to (15,000) dirhams and provided to prove that a copy of the update The plaintiff's employment contract dated 23-5-2016 provided the defendant a copy of the عقد المذكور لم تجادل المدعية (المستأنفة) حول العقد المذكور ولم تنكره وحيث ان الحكم المستأنف أورد في أسبابه بشأن تعديل راتب المستأنفة ما يلي (وإذ لم تجادل المدعية حول العقد المذكور ولم تناله بثمة مطعن فان المحكمة تعتد به كموافقة صريحة وصحيحة على رضا المدعية على تخفيض اجرها على النحو المبين بعقد العمل لا سيما وان العقد المذكور قد جاء لاحقا للمستندات التي تحتج بها المدعية كدليل على زيادة اجرها الشهري ويكون العقد اللاحق قد جبّ ونسخ الزيادة التي تتمسك بها المدعية فضلا عن سكوت المدعية واستمرارها في صرف اجرها بعد تخفيضه عن الشهور مايو ويونيو ويوليو 2016 The Respondent did not argue about the said contract and did not deny it, and since the appealed judgment stated in its reasons regarding the modification of the salary of the appellant, the plaintiff did not argue about the contract and did not receive an appeal against it. As stated in the contract of employment, especially since the said contract came later to the documents invoked by the plaintiff as evidence of an increase in monthly wage and the subsequent contract was made and copies of the increase held by the plaintiff as well as the silence of the plaintiff and the continuation of the payment of wages after the reduction of the months of May, June and July 2016 م يساند قبول المدعية بالأجر الجديد في وقت خلت فيه الأوراق مما يدل على اعتراض المدعية او عدم موافقتها على التعديل الذي أشارت اليه المحكمة لا سيما وان المدعية لم تكن عاملا بسيطا حتى يجوز القول بانها قد اذعنت لتعديل الاجر دون رضا او موافقة بل كانت تشغل منصبا متقدما بالمدعى عليها - مدير اداري - وكان لها الحق في الاعتراض على تخفيض الاجر وابداء عدم قبولها بالتعديل قبل توقيعها على عقد العمل الموثق لدى وزارة العمل ومن تطمئن المحكمة أن الأجر الفعلي للمدعية هو 15000 درهم شهريا كأجر إجمالي منه - بحسب تعديل عقد العمل - مبلغ (9000) درهم اجر أساسي) وإذ كان الذي أورده ا Which supports the applicant's acceptance of the new wage at a time when the papers are not clear, indicating the objection or disagreement of the plaintiff to the amendment referred to by the court, especially since the plaintiff was not a minor factor so that it may be said that she was authorized to modify the salary without consent or consent, but she held an advanced position The administrative court shall have the right to object to the reduction of the wage and not to accept the amendment before signing the contract of employment documented with the Ministry of Labor. The court shall ensure that the actual remuneration of the plaintiff is 15,000 dirhams per month as a lump sum, (A basic wage) لحكم المستأنف بشأن مقدار راتب المستأنفة صحيحا وتؤيده هذه المحكمة وتضيف بأن المستأنفة بقيت صامتة بشأن تخفيض راتبها ولم تعترض عليه إلا بعد فصلها من العمل بما يشكل قرينة إضافية على قبول المستأنفة تعديل راتبها بالشكل الوارد بعقد العمل اللاحق المنظم بتاريخ 23-5-2016 والموثق من قبل وزارة العمل وبناء على ما تقدم ترفض هذه المحكمة السبب الأول المتعلق بمقدار راتب المستأنفة. Of the appellant's judgment on the amount of the recovered salary valid and supported by this court and adds that the appellant remained silent on the reduction of her salary and did not object to it until after her dismissal from work, constituting an additional presumption of the respondent's acceptance of her salary adjustment in the form provided in the subsequent work contract dated 23-5-2016 Ministry of Labor Based on the above the court rejects the first reason related to the amount of the salary of the resumed.
وحيث انه عن السببين الثاني والثالث المتعلقان بالفصل التعسفي وبمبلغ 250000 درهم تقول المستأنفة بأنه صرف من بطاقتها الائتمانية وعن الفصل التعسفي وكانت المستأنفة هي من ادعت التعسف وهي المكلفة بإثباته وكانت المستأنف ضدها قد بينت في خطاب فصل المستأنفة من العمل أسباب الفصل وكان الحكم المستأنف قد أحال الدعوى للتحقيق لتثبت المستأنفة الفصل التعسفي كما جاء بالحكم التمهيدي الصادر بجلسة 29-3-2017 إلا ان الحاضر عن المستأنفة قررت أن لا شهود لديه وكان الحكم المستأنف قد أورد في أسبابه بشأن الفصل التعسفي ما يلي (بيد ان المحكمة وبما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى تÙ As for the second and third reasons for the arbitrary dismissal and the amount of AED 250,000, the appellant says that he was dismissed from his credit card and the arbitrary dismissal. The appellant was the one who claimed the abuse and he is charged with proving it. The appellant against her stated in the letter of dismissal of the work the reasons for dismissal. In order to prove the appeal of the arbitrary dismissal as stated in the preliminary judgment of the 29-3-2017 session. However, the present on the appellant decided that there were no witnesses to him and the appeal was given in his reasons for the arbitrary dismissal of the following. However, the court and its authority to understand the reality of the case T در أن ما اتخذته المدعى عليها من أسباب لفصل المدعية - بحسب الإنذار الموجه منها للمدعية في 24-8-2016 وما ورد بكتاب انهاء خدماتها وأن لم تكن تستند على إحدى فقرات المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل إلا أنها أسباب جدية ومبررة لإنهاء خدمات المدعية وينتقل تبعاً لذلك إلى المدعى عبء إثبات عدم صحة تلك المبررات ، والثابت إن المدعية لم تواجه ما أوردته المدعى عليها من أسباب ومبررات للفصل ولم تقدم ما يدل على عدم توافر هذه المبررات رغما عن المحكمة قد مكنتها من ذلك بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت عدم صحة تلك الأسباب بيد انها عجزت عن احضار شهود الأمر الذي تكون معه المد It was found that the defendant's reasons for dismissal of the plaintiff - according to the warning addressed to the plaintiff on 24-8-2016 and the termination letter of her services and that were not based on one of the paragraphs of Article 120 of the Law on the Regulation of Labor Relations but are serious and justified reasons to terminate the plaintiff's services The plaintiff has not faced the reasons and justifications provided by the defendant and has not provided evidence of the absence of such justifications despite the fact that the court has enabled it to refer the case to the investigation to prove that these reasons are not true, She was unable to bring the witnesses to whom the tide was عية قد أخفقت في نفي مبررات فصلها ولا يمكنها من بعد وصف الفصل بالتعسفي وذلك اعمالا لما قررته محكمة تمييز دبي من انه (وفقاً للمادة 123 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل ـ ان مناط استحقاق العامل التعويض عن الفصل التعسفي هو ان يكون قد فصل عن العمل فصلاً تعسفياً أي لغير سبب مشروع ، فهو لا يستحق تعويضاً عن انهاء خدمته ما لم يثبت انه فصل من العمل فصلاً تعسفياً أي دون مبرر مشروع ، ومتى أبدى صاحب العمل سبباً لإنهاء خدمة العامل لديه فإن عبء الإثبات ينتقل إلى العامل ليثبت أن صاحب العمل فصله فصلاً تعسفياً أو دون مبرر مشروع لأن الأصل في إث In accordance with Article 123 of the Federal Law No. 8 of 1980 concerning the regulation of labor relations, that the worker is entitled to compensation for arbitrary dismissal is that He shall not be entitled to compensation for the termination of his service unless he is proved to have been dismissed from work arbitrarily without any legitimate justification. When the employer has expressed a reason to terminate the employment of the worker, the burden of proof is transferred to the worker to prove that The employer is dismissed arbitrarily or unjustifiably because the original is in the eth بات التعسف يقع على من يدعيه ، وحسب صاحب العمل أن يبين ان سبب إنهاء خدمة العامل لديه كان لسبب مشروع دون إثبات صحته . Arbitrariness is imposed on the person claiming it, and according to the employer to show that the reason for termination of service of the worker was for a legitimate reason without proving his health. (طعن عمالي 95 لسنة 2008)، وتبعا لذلك فلا يسع المحكمة الا وان تقضى برفض الطلب) وإذ كان الذي أورده الحكم المستأنف سائغا وسليما ومن ثم فإن هذه المحكمة تؤيد ذلك القضاء وترفض سبب الاستئناف المتعلق بالفصل التعسفي. (Appeal No. 95 of 2008). Accordingly, the Court can only reject the request. (As stated in the appeal, the appeal is valid and valid.
وأما بشأن المطالبة بمبلغ 250000 درهم تقول المستأنفة بأن المستأنف ضدها صرفتها من بطاقتها الائتمانية وكان الحكم المستأنف قد أورد بشأنها ما يلي (فلما كان المقـرر في قضاء التمييز أن الأصل بـراءة الذمة وأن انشغالها عارض ويقع الإثبات على عاتق من يدعـى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليـه [طعن مدني As for the claim in the amount of 250,000 dirhams, the appellant states that the appellant against her has paid her with her credit card. The appeal has been stated as follows: (Since the judge in the district of discrimination ruled that the original was a patent and that her concern was opposed and the proof is placed on the person who claims the contrary, Defendant [civil appeal
63 - 2007 ] وإذا كان على الدائن إثبات المديونية وعلى المدين إثبـات التخلص منها وأن استخـلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضـوع شرط ذلك أن يكـون استخـلاصها بما له سنـد ظاهر فـي الأوراق المطـروحة عليهـا [ طعـن حقـوق 63 - 2007] If the creditor has to prove the indebtedness and the debtor has to prove its disposal and to draw the seriousness of the claim of indebtedness from the authority of the court of the subject provided that it is derived from the evidence in the papers before it [
511 - 2003 ] و المقرر وفق ما تقضي به المادة 11- 1 من قانون الاثبات - من أن (يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه) أن التوقيع على الورقة العرفية هو الشرط الجوهري في الورقة العرفية المعدة للإثبات - لأنه هو الذي ينسب الورقة إلى موقعها ويدل على اعتماده لها وإرادته الالتزام بها فإن خلت من هذا التوقيع فإنها لا تصلح أن تكون حجة قبله ولو كانت محررة على مطبوعاته أو مستخرجه من الحاسب الالي له طالما خلت من توقيعه ولم توقع توقيعا الكترونيا على النحو الوارد بالمادة 17 مكررا من ذلك القانون المضافة بالقانون الاتح 511 - 2003]. The Rapporteur, as required by Article 11.1 of the Evidence Act, states that "the customary editor shall be deemed to have issued the signature of the person who signed it unless it is expressly denied the line, signature, stamp or stamp. The essential condition in the customary paper prepared for proof - because it is the one who assigns the paper to its location and indicates its adoption and its will to abide by it, it is void from this signature, it is not suitable to be an argument before it, even if it was edited on his publications or extracted from the computer for him as long as he did not sign it Sign an electronic signature as contained in article 17 bis of that law added to the law ادي رقم 36 لسنة 2006 [ طعن عمالي رقم 24 - 2012 جلسة 5-6-2012] ... لما كان ذلك وكانت المدعي عليها قد انكرت الطلب محل النظر وكان جلّ ما قدمته المدعية في هذا الخصوص كشف حسابها البنكي الصادر من بنك ابوظبي التجاري مبين فيه انه قد تم تحويل مبالغ في تواريخ مختلفة عبر خدمة الانترنت من بطاقة المدعية بيد ان الكشف المذكور بمجرده لا يفيد الجهة التي قامت باستخدام بطاقة المدعية كما لا يفيد الجهة التي تم لصالحها تحويل المبالغ المبينة بكشف الحساب المشار اليه انفا وكانت المحكمة قد ندبت خبيرا في الدعوى وجعلت من ضمن مهمته - بيان ما إذا كانت المدعية قد صرفت ثمة مبالغ لتسيير اعمال ا ADI No. 36 of 2006 [Labor Appeal No. 24 2012 - 5-6-2012 session] ... Since this was the plaintiff had denied the request in question and most of what the plaintiff in this regard disclosure of bank account issued by the Abu Dhabi Commercial Bank That the transfer of amounts on different dates through the Internet service of the plaintiff's card, however, that the disclosure mentioned simply does not benefit the party who used the card of the plaintiff and does not benefit the party in favor of transferring the amounts indicated in the statement referred to the nose and the court has drawn an expert in the case And made it part of his mission - to indicate whether the plaintiff had spent money to conduct business لمدعى عليها خصما على بطاقتها الائتمانية من عدمه ، وفي الحالة الاولي بيان تلك المبالغ على وجه التفصيل - ببيان تاريخ وسبب الصرف ومقدار المبلغ - وكلفت المدعية بسداد امانة الخبرة إلا أنها امتنعت عن سدادها و لم تبد لذلك عذرا مقبولا فقضت المحكمة بسقوط حقها في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير، وإذ لم تقدم المدعية اثباتا لما تدعيه سوي كشف الحساب المشار اليه آنفا والذى انكرته المدعى عليها وجاء خلواً من توقيع المدعي عليها فلا يحتج عليها به و إذ أنكرت المدعي عليها تكليفها المدعية بسداد أي مبالغ لمتطلبات أعمالها ولم تقدم المدعية دليلا أو بينة يستقيم بها Ø The plaintiff has been charged for her credit card or not. In the initial case, these amounts shall be stated in detail, with a statement of the date and reason of the payment and the amount of the amount. The plaintiff was charged with paying the trust of the experience but failed to pay it. The plaintiff failed to invoke it. If the plaintiff denied the plaintiff's assignment to pay any amounts for her business requirements, and the plaintiff did not provide proof or evidence to which she is entitled, نيان ادعائها ذاك فان طلبها يكون مفتقرا لسنده خليقا برفضه) وإذ كان ما تقدم يتوافق وصحيح القانون خاصة وأن درجة حكمت بندب خبير حسابي بالدعوى بجلسة Nian claim that the request be lacking for Sundh well advised by his refusal) While the foregoing is true and consistent law, especially that the degree ruled the assignment of an expert hearing my lawsuit
29-3-2017بشأن المبلغ المطالب به إلا أن المستأنفة لم تلتزم بحكم أول درجة بإيداع سلفة الخبير بما حال وتنفيذ الحكم التمهيدي الأمر الذي تنتهي معه هذه المحكمة وبناء على ما تقدم برفض استئناف المدعية بشأن مبلغ 250000 درهم وتؤيد أول درجة برفضه للطلب. The appellant did not comply with the decision of the first degree to deposit the advance of the expert, in case of execution of the preliminary judgment, which ends with this court and based on the above rejected the appeal of the plaintiff for the amount of 250000 dirhams and supports the first grade by rejecting the request.
وحيث انه ومن جماع ما تقدم فإن هذه المحكمة ترفض الاستئناف موضوعا وتؤيد الحكم المستأنف لأسبابه. Whereas, as a result of the above, the Court rejects the appeal and supports the appeal for its reasons.
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فإن المحكمة تلــــــزم بها المستأنفة عملا As for duties and expenses, the Court is obliged to do so by the appellant
بالمادتين 133 و 168 من قانون الإجراءات المدنية كما تلزما بالتأمين مبلغ 1000 In articles 133 and 168 of the Code of Civil Procedure, and is required to pay an amount of 1,000
درهم عملا بالمادة 37 من القانون 21 لعام 2015 . In accordance with Article 37 of Law 21 of 2015.
فلهذه الأسباب For these reasons
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ التأمين 1000 درهم. The court ruled to accept the appeal in its form and rejected the subject and support the appealed sentence and imposed the resumed charges and fees and the amount of insurance 1000 dirhams.
أمين السر رئيس الدائرة Secretary of the Department