بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا، ،،،،، After reviewing the papers and hearing the pleading and deliberation of law, ,,,,,
حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها ومستنداتها في أن الشركة المدعية اقامت الدعوى قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة قيدت بتاريخ 26-4-2017 أمام المحكمة وأعلنت قانونا طلبت في ختامها القضاء بإلزام المدعى عليها أن تؤدي إليها مبلغ مقداره 2635039.03 دولار أمريكي أو ما يعـــــــادلهم بالدرهم الاماراتي مبلغ مقداره 9678011.61 درهما والفائدة القانونية بواقع 12 % سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامها بالرسوم والمصاريف والأتعاب. Where the facts of the case are disposed of, as the court finds from its other papers and documents that the plaintiff company filed the case before the defendants under a newspaper that was registered on 26/4-2017 before the court and declared a law that requested the court to order the defendant to pay it $ 2635039.03 The equivalent of AED 9678011.61 and the legal interest at 12% per annum from the date of maturity until the payment is completed, with the imposition of fees, fees and fees.
وقالت شرحا أنها تعمل في مجال تجارة نظم الحاسب الالي وبرامجه وبموجب اتفاقية مؤرخة 7-2-2016 وردت المدعية بضائع إلي المدعى عليها بموجب سبعة فواتير بتواريخ مختلفة وبياناتهم الأولى برقم 3669 بتاريخ 29-12-2015 وبمبلغ مقداره 267960 دولار أمريكي والثانية برقم 3670 بتاريخ 29-12-2015 وبمبلغ مقداره 473266.50 دولار أمريكي والثالثة برقم 3830 بتاريخ 14-1-2016 وبمبلغ مقداره 107883.31 دولار أمريكي والرابعة برقم 3836 وبتاريخ 14-1-2016 وبمبلغ مقداره 196683.06 دولار أمريكي والخامسة برقم 3837 بتاريخ 14-1-2016 وبمبلــــــــــغ مقــــــداره 267334.19 دولار أمـــــــــريكي والسادسة برقــــــــــم 3838 وبتــــــــــاØ She explained that she is working in the field of trading computer systems and programs. Under an agreement dated 7-2-2016, the plaintiff received goods to the defendant under seven invoices with different dates and their first statements No. 3669 dated 29-12-2015 and the amount of 267960 US dollars and the second number 3670 on 29 12-13-2015 and US $ 473266.50, the third with the number 3830 on 14-1-2016, the amount of US $ 107,883.31, the fourth with the number 3836 on 14-1-2016, the amount of US $ 196683.06, the fifth with the number 3837 on 14-1-2016 and the amount of US $ 267,334.19 American and the sixth number 3838 and Bata  يخ 14-1-2016 وبمبلغ مقداره 635526.97 دولار أمريكي والسابعة برقم 3857 بتاريخ 6-1-2016 وبمبلغ مقداره 686385 دولار أمريكي وقد استلمتها المدعى عليها وترصد في ذمتها أجمالا مبلغ مقداره 2635039.03 دولار أمريكي أو ما يعادلهم بالدرهم الاماراتي مبلغ مقداره 9678011.61 درهما وتأكد رصيد المديونية بموجب رسالة بريد الكتروني صادرة عنها إلي المدعية .. ورغم المطالبات الودية المتكررة إلا أن المدعى عليها رفضت السداد الأمر الذي حدا بها إلي إقامة الدعوى بغية القضاء لها بما سلف من طلبات . 14-14-2016 and the amount of 635526.97 US dollars and the seventh number 3857 on 6-1-2016 and the amount of 686,385 US dollars has been received by the defendant and monitor the total amount of USD 2635039.03 or equivalent in the UAE dirhams amount of 9678011.61 dirhams and confirmed the debt balance According to an e-mail sent to the plaintiff. Despite the repeated friendly claims, the defendant refused to pay, which led her to initiate the lawsuit in order to eliminate her previous requests.
وقدمت سندا لذلك صور من رخصة المدعية ورخصة المدعى عليها الأولى والبين منها أن المدعى عليها الثانية هي مديرة المدعى عليها الأولى وفواتير وصورة اتفاقية مؤرخة 7-2-2016 مبرمة بين المدعية والمدعى عليها الأولى وصور لعدد سبعة فواتير بتواريخ مختلفة وبياناتهم الأولى برقم 3669 بتاريخ 29-12-2015 وبمبلغ مقداره 267960 دولار أمريكي والثانية برقم 3670 بتاريخ 29-12-2015 وبمبلغ مقداره 473266.50 دولار أمريكي والثالثة برقم 3830 بتاريخ 14-1-2016 وبمبلغ مقداره 107883.31 دولار أمريكي والرابعة برقم 3836 وبتاريخ 14-1-2016 وبمبلـــغ مقــــــــداره 196683.06 دولار أمـــــــريكي والخامســـــــــــة برقـــــــ And provided a copy of the applicant's license and the first defendant's license, indicating that the second defendant is the first defendant's manager and invoices and the picture of an agreement dated 7-2-2016 between the plaintiff and the first defendant and pictures of seven bills of different dates and their first statements No. 3669 dated 29- 12-2015 and $ 267960 and the second with the number 3670 on 29-12-2015 and the amount of 473266.50 US dollars and the third number 3830 on 14-1-2016 and the amount of 107883.31 US dollars and the fourth number 3836 and on 14-1-2016 and the amount of 196683.06 US dollars And the fifth lightning م 3837 بتاريــــــــخ 14-1-2016 وبمبلغ مقداره 267334.19 دولار أمريكي والسادسة برقم 3838 وبتاريخ 14-1-2016 وبمبلغ مقداره 635526.97 دولار أمريكي والسابعة برقم 3857 بتاريخ 6-1-2016 وبمبلغ مقداره 686385 دولار أمريكي وقد استلمتها المدعى عليها وموقعة ومزيلة بخاتم الشركة المدعى عليها الأولى بإجمالي مبلغ مقداره 2635039.03 دولار أمريكي ومصحوبة بالترجمة القانونية وصورة خطاب بريد الكتروني صادر عن الشركة المدعى عليها إلي المدعية بتاريخ 12-4-2016 يفيد تأكيد رصيد المديونية . 3837 dated 14-1-2016, USD 267,334.19, VI 3838, 14-1-2016, US $ 635,526.97, Seventh No. 3857 dated 6-1-2016, and US $ 686,385, received by the defendant, signed and stamped with the company's The first with a total amount of US $ 263,5039.03 accompanied by legal translation and a copy of an email address issued by the defendant company to the plaintiff on 12-4-2016 confirming the balance of indebtedness. 
وحيث نظرت المحكمة الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات مثلت المدعية بوكيل محام . Where the court considered the case as set out in the minutes of the hearings, the prosecutor represented a lawyer.
وحيث أنه وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم لجلسة اليوم. Whereas, at the last hearing, the Court decided to reserve the case for the verdict for today's hearing.
وحيث ان المدعى عليهما لم يمثلا أمام المحكمة الامر الذي يضحى معه الحكم بمثابة الحضوري في حقهما عملا بالمادة (53) من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992م.. Since the defendants did not appear before the court, the judgment is brought to the same extent as the petition in accordance with article (53) of the Federal Civil Procedure Code No. 11 of 1992.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى ، ولما كان من المقرر قضاءً أن " عقد التوريد هو العقد الذى يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يورد أو يزود رب العمل بصفه دورية متكررة بسلع أو خدمات من إنتاجه أو انتاج غيره بمواصفات متفق عليها بين الطرفين بكميات محددة وفى أوقات محددة تسلم لرب العمل أو نائبه في موقع العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك، وذلك مقابل ثمن أو أجر يدفعه لـه رب العمل على فترات محددة أو The contract of supply is the contract in which the trader or the manufacturer undertakes to supply or provide the employer with periodic periodicity of goods or services of his production or production of other specifications agreed between the parties in specified quantities and at specified times Shall be delivered to the employer or his deputy at the workplace unless otherwise agreed, for a price or wage paid to him by the employer at specified intervals or 
عند انتهاء العقد . At the end of the contract.
" الطعن 176 / 2008 تجاري ، جلسة 11-11-2008م ، محكمة التمييز - دبي . "Appeal 176/2008 Commercial, 11/11/2008 hearing, Court of Cassation - Dubai.
ولما كان المقرر قانوناً بنص المادة الأولى من قانون الإثبات بأنه ( على المدعي أن يثبــــــــــــت حقه وللمدعى عليه نفيـــــــــــه ) ومفاد ذلك بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المديـــــن إثبات التخلص منه ، كما أن مفاد نصوص المواد 125 و 130 و234 / 2 و 272 / 1 و 338 و 359 من قانون المعاملات المدنية بأن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر وينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول وأنه يجب على كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما متى Since it is legally prescribed by article 1 of the Law of Evidence that the plaintiff must prove his right and the defendant denied it, the creditor must prove the obligation and the debtor must prove the disposition. The provisions of articles 125, 130, 234/2, 272/1, 338 and 359 of the Civil Transactions Act that the contract is the relationship of the offer made by one of the contracting parties to the acceptance of the other and their concurrence in a manner that proves the effect of the contract on it and entails the obligation of each of them to the other and the contract is held as soon as the offer is linked to acceptance and that all contractors must fulfill the obligations of the contract Of them when  استوفى شروط استحقاقه القانونية فإن تخلف المدين وجب تنفيذه جبراً عليه . The conditions of his legal entitlement have been met, the debtor's failure must be enforced.
وحيث إنه من المقرر قانوناً بنص المادة 246 من قانون المعاملات المدنية ( 5 / 1985 ) اتحادي أنه "1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية..." Whereas, according to article 246 of the Civil Transactions Act (5/1985), a contract "shall be executed in accordance with what is included in it and in a manner consistent with what is required by good faith ..."
كما نصت المادة 272 منه على أنه "1- في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه. 2- ويجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ للحال أو ينظره الى اجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضي." Article 272 stipulates that: 1. In contracts binding on both sides, if a contractor fails to fulfill the contract, the other contractor may, after his excuses, require the debtor to demand the execution or dissolution of the contract. 2. The judge may oblige the debtor to execute the case or consider it indefinitely He may be sentenced to disqualification and compensation in any case if he is required. "
ومن المقرر انه لا يشترط لانعقاد العقد أو إثباته إفراغ الإيجاب والقبول في محرر واحد، بل يجوز أن يكون كل منهما في محرر مستقل عن الآخر طالما كانا مرتبطين ومتطابقين . It is determined that the contract is not required to prove or nullify the acceptance and acceptance of one editor, but may be in each editor independent of the other as long as they are linked and matched. وأن استظهار ذلك كله من أمور الواقع مما تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة .. ( الطعن رقم And that the memorization of all of the things of fact, which is appreciated by the Court of the subject with the power to understand the reality in the case and the evidence .. (Appeal number 
146 / 2008 تجاري جلسة 20-01-2009 ). Commercial Session.
ومن المقرر ايضا ان فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها هو من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مما له أصل ثابت بالأوراق . It is also decided that the understanding of the reality of the case and the evidence of its evidence is the authority of the court of the subject without being sanctioned by the Court of Cassation when it has established its jurisdiction over the grounds of remedy, which has a fixed origin in the papers.
( الطعن رقم 274 / 2009 تجاري جلسة 16-02-2010 ). (Appeal No. 274/2009 Commercial Session 16-02-2010).
لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها وصورة الاتفاقية المؤرخة 7-2-2016 المبرمة بين المدعية و المدعى عليها الأولي وكذلك صور الفواتير المترجمة وعــــــــــددها سبعة فواتير ممهـــــــــورة بتوقيعات منسوبة إلي المدعى عليهــــــــــا أن العلاقة بين المدعية والمدعى عليها هــــــــي عبارة عن عقد توريد بضائع وكان البيــــــــــن من الفواتير السبعــــــة وهي بتواريخ مختلفة وبياناتهم الأولى برقم 3669 بتاريخ 29-12-2015 وبمبلغ مقداره 267960 دولار أمريكي والثانية برقم 3670 بتاريخ 29-12-2015 وبمبلغ مقداره 473266.50 دولار أمريكي والثالثة برقم 3830 بتا As the above was the court's hard copy of the documents and documents and the copy of the agreement dated 7-2-2016 between the plaintiff and the initial defendant as well as copies of invoices translated and seven invoices signed with signatures attributed to the defendant that the relationship between the plaintiff and the defendant is a contract of supply Goods The seven invoices were different dates and their first data with the number 3669 on 29-12-2015 and the amount of 267960 US dollars and the second number 3670 on 29-12-2015 and the amount of 473266.50 US dollars and the third number 3830 bits ريخ 14-1-2016 وبمبلغ مقداره 107883.31 دولار أمريكي والرابعة برقم 3836 وبتاريخ 14-1-2016 وبمبلغ مقداره 196683.06 دولار أمريكي و الخامسة برقم 3837 بتاريخ 14-1-2016 وبمبلغ مقداره 267334.19 دولار أمريكي و السادسة برقم3838 وبتاريخ 14-1-2016 وبمبلغ مقداره 635526.97 دولار أمريكي والسابعة برقم 3857 بتاريخ 6-1-2016 وبمبلغ مقداره 686385 دولار أمريكي وقد استلمتها المدعى عليها وموقعة ومزيلة بخاتم الشركة المدعى عليها الأولى بإجمالي مبلغ مقداره 2635039.03 دولار أمريكي ومصحوبة بالترجمة القانونية وكذلك صورة خطاب البريد الكتروني الصادر عن الشركة المدعى عليها إلي المدعية بتاريخ 12-4-2016 يفيد تأكيد رصيد المديونية Ø 14-14-2016, US $ 107,883.31, the fourth with the number 3836, the date of 14-1-2016, the amount of US $ 196,683.06, the fifth with the number 3837 on 14-1-2016, the amount of US $ 267,334.19, the sixth with the number 3838, the date 14-1-2016, The amount of US $ 635,526.97 and the seventh with the number 3857 on 6-1-2016 and the amount of US $ 686,385 received by the defendant and signed and stamped with the company's first defendant's stamp with a total amount of US $ 263,5039.03 and accompanied by legal translation, as well as the copy of the email address of the defendant to the plaintiff 12/4/2016 confirms the balance of indebtedness  الفة البيان .......... وكانت المحكمة تستخلص من مستندات الدعوى وصور الاتفاقية والفواتير الخطاب بتأكيد الدين علي نحو ما سلف بيانه أن المدّعى عليها الأولي قد حصلت على البضائع الموردة من المدعية إلا أن الثابت للمحكمة أنها لم تلتزم بالانتظام في السداد واستحق في ذمتها مبلغ مقداره 2635039.03 دولار أمريكي أو ما يعادلهم بالدرهم الاماراتي مبلغ مقداره 9678011.61 درهما لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان على المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد على كل منهما عملا بحكم المادة (243 / 2) من قانون المعاملات المدنية. The court extracted from the documents of the lawsuit, the copies of the agreement and the invoices the letter confirming the debt, as stated earlier that the initial defendant had received the goods supplied by the plaintiff, but the court determined that it did not commit to regularity in payment It was due to the amount of USD 263,5039.03 or equivalent in AED amounting to AED 96,701,161.61. The contractors were to fulfill the obligations of the contract pursuant to Article 243/2 of the Civil Transactions Law. فإن مؤدى ذلك ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها الأولى بمبالغ الدين سالفة البيان وحيث أنها لم تقدم دليلاً على براءة ذمتها من هذا الدين ، أو انقضاء التزامها بشأنه سواء بالوفاء أو ما يعادل الوفاء فإن المحكمة تقضي والحال كذلك بإلزامها بإداء المبالغ سالف البيان وعلى نحو ما سيرد في منطوق الحكم . The result of which is that the first defendant is concerned about the amount of debt stated in the statement and since it has not provided evidence of the acquittal of this debt or the expiry of its obligation, whether by the fulfillment or the equivalent of payment, the court also requires that it be obliged to pay the amounts stated above. Operative sentence.
وحيث إنه عن طلب فائدة قانونية 12 % سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام ، فلما كان مؤدى المواد 88 و 89 و 90 من قانون المعاملات التجاريّة (اتحادي 18 / 1993)، أنه إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة المحددة في المادتين (76) و (77) ما لم يتفق على غير ذلك ، ولا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير وتستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الات As for the application of legal interest 12% per annum from the date of maturity until full payment, the provisions of Articles 88, 89 and 90 of the Commercial Transactions Act (Federal 18/1993) provided that if the commercial obligation was a sum of money, The debtor has been obliged to pay the creditor as compensation for the delay the interest specified in articles 76 and 77 unless otherwise agreed, and the entitlement to the delay benefits does not require that the creditor prove that his or her right to such delay is due Interest on delays in the fulfillment of commercial debts as soon as they are due unless the law or instruments provide فاق على غير ذلك. He went beyond that. وقد استقر قضاء التمييز على أن " الفوائد التأخيرية المطالب بها عندما يتراخى المدين في الوفاء بالتزامه هي بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء سواء أكان هذا الدين مدنيا أو تجاريا وقد استقر العرف القضائي على احتساب الفائدة التأخيرية بواقع 9 % سنويا ما لم يتفق على خلاف ذلك . The elimination of discrimination has established that "the delaying benefits claimed when the debtor waits to fulfill its obligation are compensation for damages suffered by the creditor as a result of the delay in the payment, whether that debt is civil or commercial. Agrees otherwise.
القاعدة تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 25-11-2007 في الطعن رقم 148 / 2007 طعن مدني و 184 / 2007 طعن مدني و 185 / 2007 طعن مدني و 204 / 2007 طعن مدني. The rule was included in the judgment of the Court of Cassation - Dubai on 25-11-2007 in Appeal No. 148/2007 Civil Appeal and 184/2007 Civil Appeal and 185/2007 Civil Appeal and 204/2007 Civil Appeal.
لما كان ذلك وكان الثابت أن المدعى عليها الأولى قد امتنعت عن سداد قيمة البضائع الموردة التي وردتها المدعية إليها موضوع التداعي رغم المطالبة القضائية في الدعوى الراهنة المقيدة صحيفتها بتاريخ 26-4-2017 أمام المحكمة وهو ما يعتبر تأخيراً يحق للمدعية المطالبة عنه بفائدة فتقضي بها المحكمة وتقدرها بنسبة 9 % سنويا أخذاً بالعرف المردد في أحكام القضاء ومن تاريخ 26-4-2017 حيث أنه التاريخ الذي وقفت عليه المحكمة لثبوت مستحقات المدعية وذلك حتى تمام السداد علي نحو ما سيرد بالمنطوق. Since it was clear that the first respondent had refrained from paying the value of the goods supplied by the plaintiff subject to the dispute despite the judicial claim in the current case, which is restricted to the newspaper on 26-4-2017 before the court, which is considered a delay for which the plaintiff is entitled to claim interest by the court And estimated at 9% per annum, according to the custom defined in the judgments of the judiciary and from 26-4-2017 as it is the date on which the court stood to prove the dues of the plaintiff until the completion of payment in some way will respond to the operative.
وحيث أنه من المقرر وفقا لما تقضى به المادتان 111 و 237 من قانون الشركات أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة مسئول قبل الشركة والشركاء والغير عن تعويض الأضرار التي تنجم عن خطئه وإهماله في الإدارة وعن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطـة وعـن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة . Whereas, according to Articles 111 and 237 of the Companies Law, the Director of the Limited Liability Company is responsible before the Company, partners and third parties for compensation for damages resulting from his error and negligence in the Administration and for all acts of fraud and abuse of authority and for any violation of the law or the Company's Articles of Association .
حكم محكمـــــــــــة التمييز - دبــــــــي بتاريخ 19-01-2009 في الطعن رقم 2008 / 75 طعن تجاري Ruling of the Court of Cassation - Dubai on 19-01-2009 in Appeal No. 2008/75 Commercial Appeal
وحيث أنه و بالبناء على ما تقدم وكانت المدعية قد اختصمت المدعى عليها الثانية بشخصها علي اعتبار انها مديرة المدعى عليها الأولى إلا أن مسئوليتها لا تثبت قبل المدعية إلا إذا كان هناك خطأ أو غش بدر منها تجاه المدعية وهو ما لم يثبت بأوراق الدعوى ومستنداتها ويتعين القضاء بإلزام المدعى عليها الاولى فقط بمبلغ الدين موضوع التداعي وهو ما تقضي به المحكمة علي نحو ما سيرد بالمنطوق . And as the building on the above and the plaintiff has been assigned the second defendant in person as the manager of the first defendant, but the responsibility does not prove before the plaintiff, unless there is a mistake or cheating Badr them towards the plaintiff, which is not proved the documents and documents of the lawsuit and must be mandatory The first defendant only in the amount of the debt subject to the collapse, which is what the court will say in some way will respond to the operative.
وحيث إنه عن رسوم ومصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها الأولى عملاً بالمادة (133) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992م. Since the fees and expenses of the lawsuit are comprehensive against the fees of the lawyer, the court commits the first defendant pursuant to Article (133) of the Federal Code of Civil Procedure No. 11 of 1992.
فلهذه الأســـــــباب For these reasons
حكمت المحكمة ... بمثابة الحضوري : _ The court ruled ... as a civilized: _
بإلزام المدّعى عليها الأولى أن تؤدي للمدّعية مبلغ مقداره 2635039.03 دولار أمريكي ( مليونين وستمائة وخمسة وثلاثون ألفا واسعة وثلاثون دولار أمريكي وثلاثــــــــة سنتا ) أو ما يعادلهم بالدرهـــم الاماراتــــــــــــــي مبلغ مقداره 9678011.61 درهمـــــــــا ( تسعـــــــــة ملايين وستمائة وثمانية وسبعون ألفا وأحد عشر درهما وواحد وستون فلسا ) وفائدة تسعة بالمائة 9 % سنويا من تاريخ 26-4-2017 وحتى تمام السداد وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. By committing the first defendant to pay the plaintiff an amount of US $ 263,5039.03 (two million six hundred and thirty-five thousand thirty-three dollars and three cents) or equivalent in UAE dirhams amount of 9678011.61 dirhams (nine million six hundred and eighty-eight thousand and eleven dirhams and one sixty fils) 9% per annum from 26/4-2017 until the completion of the payment and charged with fees and expenses and the amount of AED 1,000 against the fees of the lawyer and rejected other applications.
أمين السر رئيس الدائرة Secretary of the Department 



الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي التي سمعت المرافعة وتداولت في الدعوى ووقعت على مسودة الحكم . The body set forth in this judgment is the one who heard the case and deliberated the case and signed the draft judgment. أما الهيئة التي نطقت به فهي المشكلة برئاسة السيد القاضي / أحمد محي الدين حجازي وعضوية كلا من السيد القاضي / محمد السيد صقر علاوي والسيد القاضي / أكرم عمر عبدالقوي. The body that was addressed is the problem under the chairmanship of Judge / Ahmed Mohieddin Hegazi and the membership of both Judge / Mohamed Sayed Saqr Allawi and Judge / Akram Omar Abdulqawi. 
أمين السر رئيس الدائرة Secretary of the Department